أخبار العالم

“الشيوخ” يبدأ مناقشة تعديل قانون ذوي الإعاقة لمواجهة التنمر

[ad_1]


01:00 م


الأحد 04 أبريل 2021

كتب- نشأت علي:

عرض المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى السلاب، وأكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال عصر، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد: “يستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا، كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 “.

وأضاف رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: أوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة، فجعلته 50 ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفَين أحدهما وقوع الجريمة من شخصَين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته وممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى.​

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *