بمناسبة رمضان.. محام متهم يطلب إخلاء سبيله بقضية شروع في قتل

02:34 م


الأحد 11 أبريل 2021

كتب – محمود سعيد:

تقدّم المحامي إبراهيم طنطاوي، وكيلًا عن المتهم وليد فراج بطلب إلى رئيس محكمة جنايات الجيزة (الدائرة 26 جنايات الهرم) لتقصير أجل (تقريب) جلسة موكله بتهمة الشروع في قتل آخر إلى دور الانعقاد الحالي الذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل 14 أبريل بدلًا من دور شهر مايو.

كما طلب “طنطاوي” إخلاء سبيله بدون أي ضمان خاصة مع قدوم شهر رمضان، ولحين إصدار قرار المحكمة بالتحقيق في جناية التزوير ضد موكله وإعمالًا لسلطتها في التصدي بنفسها أو انتداب أحد أعضاءها لتحقيق العدالة الناجزة.

وطلب دفاع المتهم تمكينه من عرض تسجيلات للمجني عليه ووسطاء من طرفه “يقوم فيها بابتزاز المتهم ومطالبته بمبالغ مالية كبيرة نظير عدوله عن اتهامه واستغلالًا لقرار المحكمة باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية”.

بدأت تفاصيل القضية رقم 70725 لسنة 2018، حين فوجئ المتهم وليد فراج بالقبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته من إحدى الدول العربية لإنهاء بعض أعمال تجارته، لصدور حُكم غيابي عليه بالمؤبد بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.

وكان المجني عليه في القضية المنظورة سبق الُحكم عليه ونفذ العقوبة بتهمة سرقة المتهم (التاجر) بالإضافة للحكم عليه في جناية تزوير أخرى، وفق ما قدمه دفاع المتهم لهيئة المحكمة.

وبجلسة 14 يناير 2021، أمرت المحكمة بإلقاء القبض المجني عليه وشقيقه (الشاكين) في القضية بعدما تبين للمحكمة خلو أصل الدعوى من محضر محرر من شقيق المجني عليه (الشاكي) بتاريخ 3 سبتمبر 2017 يحمل ذات الرقم للمحضر القائم عليه الدعوى الحالية والذي

يتضرر مُحرره من قيام المتهم بتهديده بالزج به في قضايا.

وقدم المحامي إبراهيم طنطاوي (دفاع المتهم) في جلسة يناير 2021 شهادة من جدول نيابة الهرم تفيد أن المحضر الذي استعلمت عنه المحكمة ورد في 22 نوفمبر 2017 وتم حفظه إداريًا في 30 نوفمبر 2017، لكن في 9 ديسمبر 2017 تقدّم مقدم البلاغ ضد المتهم تظلم على قرار الحفظ، فقرر المحامي العام الأول استيفاء الأوراق بسؤال المشكو في حقه ومواجهته بأقوال الشاكي، وعندما تعذر تنفيذ المطلوب السالف ذكره قررت النيابة حفظ المحضر، إذ لا توجد عقوبة جنائية خاصة بالبلاغ الكاذب (الزج في القضايا) وبالتالي حفظ المحضر رقم 18706 لسنة 2017.

لكنّ بحسب “طنطاوي”، مُقدم البلاغ، اصطنع محضرًا جديدًا يحمل ذات الرقم – سبق حفظه – لكن بواقعة مُغايرة للواقعة السابقة، وقدم تظلما بذلك حمل رقم 174 لسنة 2018، وقال إن (المتهم) قام هو وآخرين بإلقائه من الطابق الثاني بقصد قتله، ونتيجة لما اعتبره الدفاع “تدليس” شرعت النيابة العامة في التحقيق في الواقعة الجديدة وصولًا إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية والُحكم عليه بالمؤبد غيابيًا.

وفي طلبه للمحكمة، قال الدفاع إنه لما كانت كافة إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة نفاذًا لهذا “التدليس وشبهة جناية التزوير” في أوراق رسمية المثارة بالأوراق تُوصم كافة التحقيقات بالبطلان المطلق وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار خاصة وأن هذه الدعوى ولدت من رحم عقيم محضر إثبات حالة مضمونه ليس محل تجريم وإنه إذا ما ثبت بالفعل تزوير المحضر الذي تحفظت عليه المحكمة فإنه وفقا للزوم العقلي والمنطقي أن المحكمة الموقرة أثبتت فى محضر جلستها أن المحضر المتحفظ عليه محرر بتاريخ 3 سبتمبر 2017 وأفادت النيابة أنه المحضر محرر في 20 نوفمبر وورد إلى النيابة في 22 نوفمبر 2017، ولذا طلبت المحكمة ضم دفتر قيد القضايا بقسم الهرم ونيابة الهرم للتأكد من موعد تحرير المحضر.

والتمس “طنطاوي”، دفاع المتهم في ختام طلبه من رئيس محكمة الجنايات إصدار أمره بإخلاء سبيل موكله لحين التحقيق في واقعة التزوير وتنفيذ أمر المحكمة بالقبض على المجني عليه وشقيقه لسماع أقوالهم فيها، كما طلب تقصير أجل القضية لتنظير في دور شهر أبريل الجاري.