https://www.dmca.com/r/ke8emrr

حالة واحدة تنقذ الأم «قاتلة أطفالها الثلاثة» من الإعدام: هتطلع من القضية

[ad_1]

علاقات و مجتمع

«أم تقتل أطفالها الثلاثة» جريمة بشعة لا يتخيلها بشر، في تفاصيلها التي دفعت سيدة لإنهاء حياة فلذات أكبادها على مدار شهرين، بعدما تعرضت لوصلة تعذيب أفقدتها بصرها، من زوجها وضرتها، فهما أصحاب الخطة الشيطانية، بسبب الغيرة التي اشتعلت في نفس «الضرة العاقر» التي اتفقت مع زوجها على قتل أطفاله الثلاثة، والثمن منزل تمليك ونصف مليون جنيه.

تفاصيل الجريمة التي حدثت منذ عامين ترويها الأم قائلة «أجبروني على قتل ولادي، فطستهم في برميل مياه وحقنوا عيني بالكلور وعميت»، هكذا اعترفت الأم بقتل أطفالها، أمام النيابة العامة، التي استمعت لأقوالها، لتكشف عن وصلة التعذيب التي تعرضت لها، على يد زوجها وضرتها، وحقن عينيها بمادة الكلور حتى فقدت البصر، فما كان منها إلا أن انصاعت لأوامرهما وقتلت أطفالها الثلاثة عن طريق وضعهم في برميل المياه، على مدار الشهرين، بينما كانت مهمة الزوج حمل ضحاياه وإلقائهم في «الرشاح».

«القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» التهمة التي وجهت للمتهمين الثلاثة، وتنظر قضيتهم أمام المحكمة التي قررت تأجيلها إلى جلسة 22 مايو المقبل للنظر في القضية.

هل تحاكم الأم بالتهمة ذاتها رغم خضوعها للتعذيب؟

لكن، السؤال الذي فرض نفسه هو «هل تحاكم الأم بتهمة القتل العمد، رغم خضوعها للتعذيب الذي أجبرها على فعلتها النكراء»، ومن جانبه، بدأ الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، حديثه لـ«هن»، أنه لا عقوبة على من ألجأته حالة الضرورة لارتكاب جريمته.

لا عقوبة على من ألجاته حالة الضرورة لارتكاب جريمته

وأوضح «سعداوي» أن القاضي فقط هو الذي يحدد المعيار في هذه القضية، وأن هل ما تعرضت له الأم يشكل حالة الضرورة القصوى التي ألجأتها لارتكاب فعلتها وقتل أطفالها الثلاثة.

وتابع أستاذ القانون الجنائي بأن المتهمين الآخرين وهما الزوج والضرة يصبحان الفاعل المعنوي للجريمة، أي أنهما دفعا الأم لارتكاب جريمتها، وأيضًا يمكن محاكمتها بتهمة الشروع في قتل الأم أو إحداث عاهة مستديمة بها، وتصل العقوبة للسجن المشدد.

وضع الأم القانوني يتوقف حسب الإرادة الحرة

واستطرد «سعداوي» بأن وضع الأم يتوقف حسب إذ كانت تتمتع بالإرادة الحرة وقت ارتكابها للجريمة، ففي هذه الحالة تحاكم على جريمتها وتصل العقوبة للإعدام طبقًا للمادة 234.

أم إذ ثبت عدم الإرادة الحرة للأم وقت ارتكاب الجريمة، وإنها دفعت إليها تحت الضرورة ولم يكن لها خيار، إذ تكون حرة طليقة من المسؤولية التي تقع في هذه الحالة على زوجها والضرة.



[ad_2]
:

علاقات و مجتمع

أم تقتل أطفالها الثلاثة بالمرج

«أم تقتل أطفالها الثلاثة» جريمة بشعة لا يتخيلها بشر، في تفاصيلها التي دفعت سيدة لإنهاء حياة فلذات أكبادها على مدار شهرين، بعدما تعرضت لوصلة تعذيب أفقدتها بصرها، من زوجها وضرتها، فهما أصحاب الخطة الشيطانية، بسبب الغيرة التي اشتعلت في نفس «الضرة العاقر» التي اتفقت مع زوجها على قتل أطفاله الثلاثة، والثمن منزل تمليك ونصف مليون جنيه.

تفاصيل الجريمة التي حدثت منذ عامين ترويها الأم قائلة «أجبروني على قتل ولادي، فطستهم في برميل مياه وحقنوا عيني بالكلور وعميت»، هكذا اعترفت الأم بقتل أطفالها، أمام النيابة العامة، التي استمعت لأقوالها، لتكشف عن وصلة التعذيب التي تعرضت لها، على يد زوجها وضرتها، وحقن عينيها بمادة الكلور حتى فقدت البصر، فما كان منها إلا أن انصاعت لأوامرهما وقتلت أطفالها الثلاثة عن طريق وضعهم في برميل المياه، على مدار الشهرين، بينما كانت مهمة الزوج حمل ضحاياه وإلقائهم في «الرشاح».

«القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» التهمة التي وجهت للمتهمين الثلاثة، وتنظر قضيتهم أمام المحكمة التي قررت تأجيلها إلى جلسة 22 مايو المقبل للنظر في القضية.

هل تحاكم الأم بالتهمة ذاتها رغم خضوعها للتعذيب؟

لكن، السؤال الذي فرض نفسه هو «هل تحاكم الأم بتهمة القتل العمد، رغم خضوعها للتعذيب الذي أجبرها على فعلتها النكراء»، ومن جانبه، بدأ الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، حديثه لـ«هن»، أنه لا عقوبة على من ألجأته حالة الضرورة لارتكاب جريمته.

لا عقوبة على من ألجاته حالة الضرورة لارتكاب جريمته

وأوضح «سعداوي» أن القاضي فقط هو الذي يحدد المعيار في هذه القضية، وأن هل ما تعرضت له الأم يشكل حالة الضرورة القصوى التي ألجأتها لارتكاب فعلتها وقتل أطفالها الثلاثة.

وتابع أستاذ القانون الجنائي بأن المتهمين الآخرين وهما الزوج والضرة يصبحان الفاعل المعنوي للجريمة، أي أنهما دفعا الأم لارتكاب جريمتها، وأيضًا يمكن محاكمتها بتهمة الشروع في قتل الأم أو إحداث عاهة مستديمة بها، وتصل العقوبة للسجن المشدد.

وضع الأم القانوني يتوقف حسب الإرادة الحرة

واستطرد «سعداوي» بأن وضع الأم يتوقف حسب إذ كانت تتمتع بالإرادة الحرة وقت ارتكابها للجريمة، ففي هذه الحالة تحاكم على جريمتها وتصل العقوبة للإعدام طبقًا للمادة 234.

أم إذ ثبت عدم الإرادة الحرة للأم وقت ارتكاب الجريمة، وإنها دفعت إليها تحت الضرورة ولم يكن لها خيار، إذ تكون حرة طليقة من المسؤولية التي تقع في هذه الحالة على زوجها والضرة.



[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close

Our site is protected by DMCA License: https://www.dmca.com/r/ke8emrr